Investiční banka Barclays upravila svůj postoj ke globálním akciovým trhům a rozhodla se zůstat věrná americkým růstovým akciím, zatímco v Evropě se více soustředí na akcie malých kapitalizací. Tento přístup vychází z detailní analýzy regionálních rozdílů v makroekonomickém prostředí, měnových trendech i v samotné ziskovosti firem. Stratégové banky pod vedením Venu Krishny uvádějí, že zatímco USA těží z robustního růstu zisků technologických společností, Evropa nabízí atraktivní příležitosti v segmentu menších firem s domácím zaměřením.
V USA zůstává hlavní strategií Barclays upřednostnění růstových akcií před hodnotovými. Tato preference se zakládá především na silné ziskové dynamice v technologickém sektoru. Podle banky by mělo ve druhém čtvrtletí dojít ke 15% nárůstu zisků na akcii (EPS) v technologických firmách, zatímco zbytek indexu S&P 500 se má potýkat s poklesem EPS o 2 %. Tento rozdíl ještě více zvýrazňuje atraktivitu růstových titulů, které již v minulém čtvrtletí překonaly hodnotové akcie s největším náskokem za posledních 25 let. Hlavními důvody byly slabší dolar a zmírnění makroekonomických rizik.
Barclays však upozorňuje, že „rozšíření“ zůstává klíčovým rizikem – tedy obava, že se pozitivní výkon soustřeďuje jen do úzké skupiny největších titulů, zatímco širší trh zaostává. Tato koncentrace zisků může v budoucnu znamenat zvýšenou volatilitu nebo citlivost na negativní zprávy.
Na evropských trzích je přístup Barclays poněkud odlišný. Banka zůstává neutrální vůči růstovým i hodnotovým akciím, protože krátkodobé technické indikátory ukazují na napjaté tržní podmínky, a to i přes poměrně solidní fundamentální základy. Stratégové přitom upozorňují na nesoulad mezi makroekonomickými daty a tržními reakcemi, což omezuje jasnou predikci vývoje.
Barclays proto přesouvá pozornost k malým evropským společnostem, které podle ní nabízejí lepší růstový potenciál. Tyto firmy označuje za „levné, cyklické a domácí“, a argumentuje tím, že těží z několika podpůrných faktorů: silnějšího růstu zisků, příznivého vývoje měny a přitažlivého ocenění. Zajímavé je, že pozitivní vliv silnějšího eura se ještě plně neprojevil v cenách malých firem, což vytváří určitý „polštář“ pro případ, že by měna opět oslabila. To by přineslo další výhodu právě těmto domácím společnostem s nižší expozicí vůči exportu.
Dalším faktorem, který Barclays zohledňuje, je pozice investorů. Podle aktuálních dat jsou pozice v evropských malých firmách vyvážené, a příliv nového kapitálu signalizuje rostoucí zájem investorů, aniž by se trh dostal do stavu euforie. To přispívá k lepší stabilitě a může pomoci udržet pozitivní trend i při výkyvech na globálních trzích.
V hodnocení investičních faktorů Barclays přistupuje k kvalitě s rozdílným postojem: v USA zůstává neutrální, a to kvůli vysokým valuacím a oslabujícím rozvahám firem. V Evropě je naopak výhled pozitivní, protože tamní společnosti mají nízkou koncentraci, atraktivní ocenění a silný exportní profil, což je výhodné v prostředí, kde odeznívají rizika obchodních válek a cel.
Pokud jde o volatilitu, Barclays zůstává opatrná. Akcie s vysokou volatilitou jsou v obou regionech vnímány negativně – v USA kvůli nízké kvalitě a předraženosti, v Evropě kvůli tomu, že výhody nízké volatility už byly započítány v cenách, což omezuje další růstový prostor.
Stejně tak výnosové akcie (tzv. dividendové) zůstávají mimo investiční přízeň banky. Barclays poukazuje na to, že tyto akcie jsou často nadměrně koncentrované a v posledních měsících překonaly fundamentální realitu, například v důsledku růstu cen ropy. Proto banka doporučuje obezřetnost i v této kategorii.
Závěrem lze říci, že Barclays aplikuje diferencovanou investiční strategii – v USA nadále věří silným technologickým titulům a stabilním gigantům, zatímco v Evropě hledá podhodnocené příležitosti mezi malými domácími firmami, které mohou těžit z měnových výhod a zlepšujícího se ekonomického prostředí.
لا يمكنك أن تمضي وحدك. تعلّم Kevin Warsh ذلك من خلال الخبرة: قد يرغب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، لكن مجلس المحافظين لا يتعيّن عليه أن يسايره. وقد اعترف Donald Trump، الذي درج عادةً على الإشادة بمرشّحه المفضّل، قائلاً: "لديه مجلس محافظين قد يكون متحفظًا بعض الشيء".
تزامنت تصريحات الرئيس مع انقسام جديد بين استراتيجيي العملات: فهناك من يقول إن الدولار الأمريكي مُبالغ في شرائه، فيما يراه آخرون الأصل الرئيسي للنصف الثاني من العام. تقف Credit Agricole وMorgan Stanley وTD Securities وEurizon SLJ Capital خارج نطاق الإجماع السائد. فمن وجهة نظرهم، استنفد المضاربون تقريبًا كل ما يمكنهم الحصول عليه من موجة صعود العملة الأمريكية؛ إذ تُعد المراكز الطويلة على العملة الخضراء في أقصى حدودها خلال العام ونصف العام الماضيين.
ديناميكيات المراكز المضاربية في الدولار الأمريكي
«يبدو أن الدولار في حالة شراء مفرط ومُبالغ في تقييمه، وقد لا يكون الفيدرالي "متشددًا" بالقدر الذي تتوقعه أسواق الفائدة»، كما تشير Credit Agricole. ومع ذلك، ترى معظم البنوك الأمر بشكل مختلف؛ إذ تواصل JPMorgan وBank of America وGoldman Sachs وHSBC الرهان على قوة الدولار، ووصفت HSBC الرهان ضد العملة الخضراء بأنه أحد أكبر الأخطاء في النصف الثاني من العام.
في الواقع، لا يدور الخلاف حول العوامل الأساسية بقدر ما يدور حول مدى تسعير السوق مسبقًا للصعود المحتمل. المشككون لا ينكرون قوة الدولار، لكنهم يعتقدون أن السوق قد أخذ هذه القوة في الحسبان بالفعل في وقت يستعد فيه الفيدرالي للتوقف المؤقت.
وتضيف بيانات التوظيف مزيدًا من الوقود إلى النار. فقد أضاف اقتصاد الولايات المتحدة 57 ألف وظيفة فقط في مايو مقابل توقعات بلغت 115 ألفًا، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.2٪، لكن ذلك جاء فقط بسبب تقلص حجم قوة العمل لا نتيجة زيادة التوظيف. كما أن المتوسط لمدة ستة أشهر عند 92 ألفًا لا يزال قريبًا من أفضل المستويات خلال عامين، ما يجعل الصقور والحمائم في الفيدرالي يقرؤون الأرقام نفسها بطرق مختلفة تمامًا.
وفي الأثناء، تكثّف الإدارة الأمريكية الضغط على استقلالية البنك المركزي. فقد سمحت المحكمة العليا لـ Lisa Cook بالبقاء في مجلس المحافظين على الرغم من محاولات ترامب إقالتها. إضافة إلى ذلك، انتقد المستشار Kevin Hassett جيروم باول بسبب عدم رغبته في مغادرة منصبه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أما اليورو فيتابع هذا «السيرك» من على الهامش، وليس في عجلة من أمره للاحتفال. فما زال فارق أسعار الفائدة بين ECB والفيدرالي يصب في مصلحة الدولار، كما أن ضعف بيانات منطقة اليورو لا يمنح العملة الأوروبية الموحدة أي روافع مستقلة. ارتفاع زوج EUR/USD لا يعود إلى قوة اليورو بحد ذاته، بل إلى الشكوك المحيطة بالدولار.
بالنسبة لـ EUR/USD، فإن كل هذا الانقسام يعني أمرًا واحدًا: بينما تنشغل واشنطن بصراعاتها الداخلية، لا يمكن لزوج العملات أن يعتمد على نبرة واضحة سواء "متشددة" بشكل لا لبس فيه أو "حمائمية" بشكل قاطع. فهل سيستأنف تراجع الدولار في النصف الثاني من العام؟
من الناحية الفنية، يعيد EUR/USD على الرسم البياني اليومي اختبار نموذج انعكاسي من نوع 1?2?3. تبدو الإضافات إلى مراكز الشراء المفتوحة من مستوى 1.1375 منطقية إذا نجح الزوج في اختراق مقاومة المحور عند 1.1475. تقع مستويات الأهداف عند 1.1540 و1.1620 — يمثل أولها القيمة العادلة.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
